یازهرای (س)      (میمه اصفهان)

بسم الله الرحمن الرحیم
إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللَّهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ
اگر به خدا قرض‌الحسنه دهید برایتان دو برابرش خواهد کرد. و شما را مى‌آمرزد که او شکرپذیرنده و بردبار است. ۱۷تغابن در نظام اقتصادی اسلام، قرض‌دادن از جمله معاملاتی است که احکام خاص خود را دارد و رعایت شرایط آن، ضامن سلامت مالی و اخلاقی روابط اقتصادی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، تأثیر تورم بر مبلغ قرض است؛ به‌ویژه زمانی که ارزش پول کاهش می‌یابد و ممکن است اختلافاتی بین طلبکار و بدهکار پیش بیاید.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر در قرارداد قرض، شرط صریحی درباره جبران کاهش ارزش پول (تورم) وجود نداشته باشد، آیا قرض‌دهنده می‌تواند علاوه بر مبلغ اصلی، تفاوت ناشی از تورم را نیز مطالبه کند؟ یا اینکه صرف بازپرداخت مبلغ اسمی قرض بدون در نظر گرفتن تورم کافی است؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این استفتاء پاسخ داده است
پرسش ؛اگر ضمن قرض، شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند؛ آیا قرض دهنده می تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟پاسخ:
به طور کلی طلبکار می تواند مقدار کاهش ارزش پول (تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده (هر چند به نحو ارتکازی) همان مبلغ پس داده شود مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می دهد یا قرض الحسنۀ بانک ها.
شرط ارتکازی به شرطی گویند که هنگام معامله در ذهن عرف به عنوان یک شرط لازم‌الاجرا الاجرا، رسوخ و ثبوت یافته اما بدان تصریح نشده است
به‌طورکلی کاهش و افزایش فاحش (نه هر تورمی) ضمان آور است؛ به تعبیر دیگر چنانچه کسی به دیگری مبلغی بدهکار باشد و بعد از گذشت ۲۰ یا ۳۰ سال (در محیط ما) بخواهد آن را بپردازد به‌یقین پرداخت همان مبلغ ادای دین محسوب نمی‌شود و باید به قیمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد، ولی تغییرهای غیر فاحش تأثیری ندارد، چرا که ادای دین محسوب می‌شود. در نتیجه، چنانچه تفاوت بسیار زیاد باشد به‌طوری که در نظر عرف ادای دین محسوب نشود، باید معادل روز در نظر گرفته شود یا لااقل مصالحه تراضی شود.
بله چنانچه طلبکار در گرفتن وجه خود کوتاهی کرده باشد مثلاٌ می‌توانسته طلب خود را بگیرد و برای دریافت طلب خود اقدام نکرده باید به همان قیمت قدیم دستمزد پرداخت شود. ولی اگر بدهکار نمی‌پرداخته و یا مانعی برای دریافت بوده باید باتوجه‌به نرخ متوسط تورّم کل اجناس که هرسال توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود دستمزد او را بپردازد، چرا که ادای دین و برائت ذمّه امری است عرفی و عرف باید بگوید با پرداخت این مبلغ، بدهی پرداخت شده است.
پیامبـر اکـرم صلى الله علیه و آله فرمود: هزار درهـم را اگر دوبار قرض بدهم، بیشتر دوست دارم از اینکه آن را یـکمرتـبه بـعنوان صـدقه بپـردازم
از کتاب فقه الرضا علیه السلام نقل شده که فرمود: پاداش وام دادن هیجده برابر بیش از صدقه است زیرا قرض الحسنه باعث مى شود که شخص به گرفتن صدقه دچار نشود.
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر کس به مؤمنى قرض بدهد و منتظر بماند تا قرض گیرنده گشایش (در کارش) یابد، آن مال ثواب زکات خواهد داشت و قرض دهنده مورد درود فرشتگان باشد تا آنکه قرض گیرنده قرضش را ادا نماید. قرض درصورتی صحیح است که
۱. قرض گیرنده و قرض دهنده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند و محجور (ممنوع‌­التصرف) نباشند.
۲. مال قرض، چیزی باشد که قابل تملک باشد. لذا قرض دادن دین و منفعت باطل است. انچه نجس وحرام است نیز قابل قرض دادن نیست؛ چون قابلیت تملک و به ملکیت در آمدن را ندارد؛ یعنی شرع مقدس کسی را مالک شراب یا خوک نمی­‌داند.
۳. مال قرض مشخص باشد. بنابراین قرض دادن چیزی که مبهم است، صحیح نیست. همچنین مقدار قرض باید از نظر پیمانه،‌ وزن و عدد، مشخص باشد.
۴. تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم است و گفت­ وگو کافی نیست. ولی نیاز نیست که در مال قرض تصرف کند.
السلام علیک یَا أَبا مُحَمَّدٍ، یَا حَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ، أَیُّهَا الْمُجْتَبىٰ، یا وجیها عندالله اشفع لنا عند الله
یک کوچه و یک سیلی و یک مادر و یک طفل
تفسیر بر این روضه ی مُجمل شدنی نیست
از سوده ی الماس جگر لکّه بگیرد
زِنهار که بهبودیِ تاوَل شدنی نیست
محشر هم از این داغ برای تو بگِرییم
این غصه برای دلِ ما حل شدنی نیست التماس دعا تکیه حضرت ام البنین سلام الله علیها